بايد عكس مطلبى را كه وى مقرّر داشته است فرض كنيم ، يعنى بايد ناتوانان مورد توجه قرار نگيرند تا ميدان را براى زندگى شايسته‌ترين افراد باز كنند ! اگر چنين حكمى نماييم ، فاصله‌اى نخواهد شد كه اوضاع به كشمكشى فراگير - به دليل تنها نظريّه‌اى كه مرد اخلاق به ما داده بود - تغيير مىكند . به راستى كه فراگيرى و عموميّت كارى بيش از اين انجام نمىدهد كه در عباراتى فراگير بيان مىكند . هر آنچه را كه از اول در شكل جوهر مفهوم فراهم كرده و آنچه را كه بعدها پديد مىآيد ، عبارت از اين است كه ضرورت ، چه در نظام اخلاقى و يا در نظام منطقى ، تنها عامل پيدايش عموميّت است . و از اين‌رو سزاوار است كه قبلا اين ضرورت عموميّت در انديشهء قانون‌گذار باشد ، و از طرفى بديهى است كه ضرورت اخلاقى از ارزش درونى پيروى مىكند ، نه از شكل بيرونى . اين دريافت معكوس در مورد رابطهء فضيلت با قانون جز به دگرگونى وضع ارادهء الهى نمىانجامد [ Volontarisme the ? ologique ] ، به خاطر انتقالش به يك ميدان متافيزيكى ، به گونه‌اى كه صاحبان اين نوع جهت‌گيرى معتقدند كه خداوند به چيزى - به خاطر اين‌كه در ذات خود حقّ است - فرمان نمىدهد ، بلكه تنها به آن خاطر حق بودن است كه مورد امر خدا و فرمان اوست . بنابراين تنها اختلافى كه وجود دارد ، اختلاف در اصطلاحات است ؛ جايى كه مرد الهى مىگويد : « اين دستورى آسمانى از طرف خداست . » كانت مىگويد : « اين فرمان حتمى از جانب عقل محض است . » با اين همه ، تفاوت بين اين دو نظريه آن است كه مردان الهى در كمال خداوندى يك نوع ضمانت واقعى در برابر اوامر ظالمانه مىبينند ؛ امّا كدام ضمانتى را در اين مفهوم تجريدى براى عقل متعالى مشاهده مىكنيم ؟ مگر اين‌كه بين اين عقل را با عقل الهى هماهنگ سازيم ؟ نبايد كسى در دريافت نظريهء ما اشتباه كند ، زيرا نظريّه ما با نظريّه شكلى كانت از جهات مختلف متفاوت است ، مادامى كه او قانون عقل محض را در جنبه‌هاى مختلف به كار مىبرد ، اين قانون مبدأ موضوعى است كه هم سلوك را و هم موضوعات آن ( خير و شرّ ) را تعيين مىكند ، و در